هيئة التخصصات الصحية تولت أمر الإشراف على المعاهد الصحية منذ ثلاثة أسابيع، فبدأت عملها بما يشبه الفضح لواقع المعاهد الصحية، معلنة أن أوضاعها سيئة وأن مستوى خريجيها دون المستوى المأمول، وهي بإعلانها ذاك تؤكد حجم ما تم تحميلها إياه من مسؤولية تتمثل في رفع مستوى الخريجين وإنقاذ وضع المعاهد، ولذلك أعقبت حديثها عن وضع المعاهد ومستوى الخريجين بالحديث عن تحديث المناهج، وزيادة المعامل، واستيراد أحدث الأجهزة بما يتوافق مع المناهج الجديدة.
ما تتحدث عنه هيئة التخصصات الصحية ليس بجديد فقد أعلنت قبل عام على لسان الأمين العام المساعد للهيئة الدكتور سليمان بن عمران العمران عن (خطة شاملة لتحسين أداء المعاهد الصحية الأهلية ونوعية الملتحقين بها ولمخرجاتها مستقبلا، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد)، ولسنا نعرف ما إذا كانت هيئة التخصصات ستكرر نفس الإعلان العام المقبل، كما أننا لا نعرف في الوقت نفسه ما حققته الهيئة منذ أن أعلنت عن خطتها العام الماضي.
ما نتمنى على الهيئة أن تواجهه هو الإجابة على السؤال المتعلق بمصير خريجي هذه المعاهد سواء كان مستواهم دون المأمول أو فوق المأمول، وهل سيجدون الفرصة الوظيفية التي يحلمون بها، وهل سيتمكنون من مواجهة جملة من التحديات، أولها: إعلان وزارة الصحة شرط أن يكون العاملون في الكوادر الصحية المساندة في مستشفياتها من حملة البكالوريوس وخريجي كليات صحية، وهو شرط يشبه إعلان الوفاة لخريجي المعاهد الصحية من حملة الدبلوم، أما التحدي الثاني فيتمثل في اكتفاء المستشفيات الخاصة الكبرى بما تخرجه كلياتها من كوادر صحية تغنيها عن توظيف خريجي المعاهد الأهلية الصحية، أما التحدي الثالث فهو التحدي العام والمتمثل في اعتماد الاستقدام كمصدر لتوفير كوادر صحية قد لا تكون أكثر خبرة لكنها أقل تكلفة. فهل تواجه هيئة التخصصات هذه التحديات التي تحدد مصير 28 ألف طالب وطالبة يدرسون في هذه المعاهد؟.
Suraihi @gmail.com
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100901/Con20100901370395.htm
